مع تصاعد القلق من حوادث العنف المدرسي، بدأت الإدارات التعليمية في أبريل 2026 بدمج طائرات "الدرونز" الذكية ضمن منظوماتها الأمنية. تستخدم هذه الطائرات تقنيات الرؤية الحاسوبية لاكتشاف الأسلحة وتحليل التهديدات بشكل استباقي وتقديم تغطية جوية فورية. ورغم نبل الهدف المتمثل
في حماية أرواح الطلاب وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الحرجة، إلا أن هذه الخطوة فتحت باباً واسعاً للنقاش الحقوقي. هل تحول هذه التقنيات المدارس إلى ثكنات عسكرية مراقبة من الجو؟ وكيف يمكن ضمان عدم استخدام هذه الكاميرات الفائقة الدقة في
انتهاك خصوصية الأطفال والمعلمين؟ يرى الخبراء أن نجاح هذه التجربة مرهون بوضع تشريعات صارمة وحوكمة شفافة تحدد متى وكيف تعمل هذه الطائرات، لضمان بقاء المدرسة بيئة آمنة وحاضنة للتعليم، دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم في مساحاتهم اليومية.
