مع استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بتأثر طرق الملاحة الدولية كمضيق هرمز، تصدر ملف الأمن الغذائي في العراق واجهة النقاشات الاقتصادية. وسجلت الأسواق المحلية مؤخراً موجات ارتفاع في الأسعار مصحوبة بممارسات احتكارية، مما أثار مخاوف من احتمالية حدوث أزمات تموينية،
بالنظر إلى اعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الأساسية. وفي هذا الصدد، شدد سياسيون وخبراء اقتصاد على ضرورة التوجه الفوري نحو إقرار استراتيجية وطنية شاملة وبعيدة المدى للأمن الغذائي. وطالب المختصون بدعم وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي
لتقليل الاعتماد المفرط على الواردات، وتأهيل المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخلق دورة اقتصادية متكاملة قادرة على الصمود أمام التقلبات الدولية وتوفير فرص عمل مستدامة.
