عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً موسعاً مع الإدارة العامة لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، لبحث التحديات التي تواجه الملف المالي والإداري لموظفي الدولة. وتركزت النقاشات حول أسباب التلكؤ في إطلاق العلاوات والترفيعات السنوية المستحقة للموظفين، رغم وجود توجيهات حكومية مسبقة
بصرفها. كما تطرق الاجتماع إلى ملف تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بعقود المحافظات ضمن التخصيصات الوظيفية المقررة. وشددت اللجنة على ضرورة تذليل كافة العقبات الإدارية والمالية، وإيجاد حلول سريعة وفعالة تضمن إنصاف الموظفين والعاملين وصرف مستحقاتهم المتأخرة دون تأخير.
