شددت أوساط برلمانية على ضرورة الالتزام بمبادئ سيادة القانون وحماية الحريات الفكرية والشخصية، محذرة من خطورة استغلال بعض المسميات الفكرية لشن حملات استهداف عشوائية ضد المواطنين الأبرياء. وطالب نواب باعتماد الأفعال المادية والمخالفات الجنائية كأساس وحيد للمحاسبة القانونية، بدلاً من
الملاحقة بناءً على المعتقدات أو المظاهر الشخصية. وعبرت الجهات السياسية عن قلقها من إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة استُخدمت فيها تصنيفات واتهامات معلبة لضرب الاستقرار المجتمعي في مناطق محددة، داعية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توخي الدقة والمهنية العالية، واعتماد الأدلة القاطعة
لمنع أي تجاوزات تهدد السلم الأهلي.
