أُعيد قانون الانتخابات إلى طاولة النقاشات البرلمانية المكثفة وسط دعوات لتعديل بعض فقراته، وهو ما أثار مخاوف حقيقية لدى ممثلي الأحزاب الناشئة وحركات المجتمع المدني. وتتركز الهواجس حول احتمالية تفصيل التعديلات الجديدة لخدمة مصالح القوى التقليدية الكبيرة، مما قد يؤدي
إلى إقصاء الأصوات المستقلة وتقليص مساحة التمثيل الديمقراطي العادل في الاستحقاقات المقبلة.
