يواجه الاقتصاد العراقي اختباراً سيادياً جديداً يتمثل في كيفية حماية أصوله وعائداته النفطية في الفيدرالي الأمريكي من تأثيرات العقوبات المتصاعدة ضد إيران. وتعمل بغداد بحذر شديد لبناء استقلالية مالية تدريجية تحمي استقرار الدينار العراقي، مع الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية لتجنب
أي تصادم مع الخزانة الأمريكية. في الوقت ذاته، تسعى الحكومة لإيجاد بدائل سيادية لملف استيراد الطاقة من الجارة إيران، عبر تفعيل مشاريع الربط الكهربائي الخليجي واستثمار الغاز المصاحب، لتحرير الإرادة الوطنية من ضغوط الارتباطات الاقتصادية الخارجية.
