أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة، مشيرة إلى أن الموازنة مرهونة بتشكيل الحكومة. وأشار عضو اللجنة إلى أن البنك المركزي تعهد بتمويل وتأمين رواتب الموظفين بحسب قانون الخصم الاحتياطي. وأوضح أن العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات
دينار لتأمين رواتب الموظفين، وهي مؤمنة بحسب قانون الخصم الاحتياطي من البنك المركزي لستة أشهر. ولفت إلى وجود صلاحية الاقتراض لتقليل حجم الأزمة، خصوصاً لعدم معرفة افتتاح مضيق هرمز أو لا.
