أصدرت الجهات القضائية المختصة في بغداد حكماً مدنياً يلزم النائبة عالية نصيف بدفع تعويض مالي لصالح مشاور قانوني في وزارة الداخلية. وجاء الحكم بعد ثبوت الإضرار بالمدعي والتشهير به أثناء تأديته لمهامه الرسمية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن أداء
الواجب الوظيفي يحظى بحماية قانونية كاملة، ولا ينبغي أن يكون ذريعة للاستهداف أو الإساءة. ويُعد هذا القرار تأكيداً على التزام القضاء بحماية مؤسسات الدولة وموظفيها، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون والمسؤولية المدنية.
