أعلن رئيس مجلس الوزراء عن انطلاق خطة إصلاحية شاملة تطال الجوانب الاقتصادية والمالية، مستهدفةً بناء اقتصاد وطني صلب ومستدام. وفي أول خطاب رسمي له، شدد على أهمية تجاوز الخلافات وتأسيس مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية الحقيقية. وتعهد رئيس الوزراء
بتنشيط القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب كأولوية قصوى. كما أكد على التزام حكومته بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتطوير البنى التحتية، فضلاً عن الارتقاء
بقطاعي التعليم والصحة. واختتم خطابه بالتأكيد على سعي حكومته لترسيخ الأمن وبناء دولة مؤسسات عادلة تحترم سيادة القانون وتلبي طموحات الشعب.
