أصدرت محكمة الكرخ حكماً مدنياً يُلزم نائبة في البرلمان العراقي بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني في وزارة الداخلية. وجاء الحكم لثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة جراء تصريحات إعلامية أساءت لسمعة المدعي ومكانته الوظيفية، إثر تنفيذه واجباً أصولياً وقراراً قضائياً
بالقبض على أحد أقاربها بالجرم المشهود. ويأتي هذا القرار بعد حكم جزائي سابق أتاح للمدعي المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يعكس دور القضاء كضمانة دستورية لحماية الموظفين المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم، ويرسخ مبدأ المحاسبة
وعدم الإفلات من العقاب.
