أعلنت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن ثلاثة شروط أساسية تمثل "خطوطاً حمراء" حاكمة لأي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، مشددة على ضرورة خضوع أي مسودة للمصادقة البرلمانية. وتتضمن الشروط عدم تعارض الاتفاق مع قانون العمل الاستراتيجي لصيانة حقوق الشعب الإيراني،
وضرورة عرض أي معاهدة أو تفاهم ملزم على البرلمان لإقراره، فضلاً عن إخضاع حتى مذكرات التفاهم الأولية لرقابة تشريعية صارمة. يأتي ذلك وسط تداول تقارير حول اقتراب التوصل إلى تسوية دبلوماسية واسعة النطاق تشمل الملف النووي والقضايا الإقليمية.
