كشفت مصادر مسؤولة في وزارة النفط العراقية أن بغداد قد تلجأ إلى دراسة خياراتها المتاحة إذا لم تحصل على زيادة ملحوظة في حصتها الإنتاجية ضمن منظمة (أوبك)، في ظل أزمة مالية خانقة ناتجة عن تراجع الصادرات النفطية وتداعيات التوترات الإقليمية
الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحالي يركز على البقاء ضمن المنظمة والمطالبة بحصة تتناسب مع القدرات الإنتاجية للبلاد، بدلاً من الانسحاب. وتتزامن هذه المساعي مع استئناف جزئي لعمليات الإنتاج من قبل شركات النفط الأجنبية بعد توقفات سابقة، وتوقيع مذكرات
تفاهم دولية لإنهاء الصراعات. ويأمل العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الواردات النفطية، في استعادة معدلات التصدير الطبيعية قريباً لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتأمين إيرادات الموازنة العامة.