لعب التوافق السياسي اللحظة الأخيرة دوراً محورياً في إقرار الموازنة العامة، مما شكل طوق نجاة لإنهاء أزمة تأخر رواتب موظفي القطاع العام التي طال أمدها. وقد أثار هذا الإقرار موجة من الارتياح في الأوساط الشعبية والاقتصادية، حيث يُنتظر أن تسهم
السيولة المالية المرتقبة في إنعاش الأسواق المحلية وإطلاق عجلة المشاريع الخدمية التي توقفت بسبب غياب التمويل.
