مدى الرافدين الاخباري - تناولت تقارير صحفية دولية التحديات التي تواجه مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن هذه الجهود قد تبقى مجرد شعارات ما لم تقترن بضمانات حقيقية وحوافز واقعية بعيداً عن الوعود الوهمية. وأشارت التقارير إلى
أن الفساد الإداري والتضخم الوظيفي أثقلا كاهل الاقتصاد العراقي، مما يستدعي دعماً استثمارياً عربياً جاداً لتحقيق السيادة الكاملة بدلاً من استغلال حاجة البلاد الاقتصادية. وشددت التحليلات على ضرورة تبني بغداد لاستراتيجية أمنية متكاملة لمرحلة ما بعد نزع السلاح، محذرة من
أن أي فراغ أمني قد يُستغل لضرب استقرار العراق والمنطقة، ومؤكدة أن البلاد أمام مفترق طرق لكتابة مستقبل سيادتها بعيداً عن التدخلات الخارجية.
