مدى الرافدين الاخباري - كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة عن وجود تفاهمات تقضي بحصر السلاح بيد الدولة العراقية وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت بحلول منتصف عام 2027، لتصبح المؤسسات الرسمية هي الجهة الوحيدة المحتكرة للقوة العسكرية في البلاد. وجاءت هذه التأكيدات
عقب مباحثات رفيعة المستوى أجراها رئيس الوزراء العراقي في نيويورك، حيث تم الإعلان عن خطة تدريجية لنزع سلاح الفصائل ودمج عناصرها في المؤسسات الحكومية. وتتضمن الخطة في مرحلتها الأولى مهلة تمهيدية تمتد لـ 90 يوماً، تتعهد خلالها الفصائل بوقف كافة
الأنشطة العسكرية قبل البدء الفعلي بعملية تسليم الأسلحة للدولة.
