مدى الرافدين الاخباري - أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات توضيحاً رسمياً بشأن حيثيات حكم قضائي صدر مؤخراً يتعلق بإحدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، مؤكدة أن القرار لم يتضمن إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بحق الشركة، ولا يمنحها أي ترخيص جديد لاستئناف عملها.
وبينت الهيئة أن الحكم القضائي انحصر في إلغاء كتاب سابق واعتبار عقد تسوية ديون مالية نافذاً بين الطرفين، مما يعني استمرار التزام الشركة بسداد كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمتها لصالح خزينة الدولة دون إعفاء.
وشددت الهيئة على احترامها الكامل للسلطة القضائية، مؤكدة أن قرارات الإغلاق المتخذة بحق مقار الشركة لا تزال سارية المفعول لانتهاء عقد الترخيص الخاص بها. وحذرت من أن أي محاولة لإعادة فتح المقرات دون موافقة رسمية ستعرض الجهة المخالفة للمساءلة القانونية المشددة.
