مدى الرافدين الاخباري - أظهرت مؤشرات الأسواق المحلية تراجعاً ملموساً في الدخل الحقيقي للمواطنين، نتيجة استمرار الارتفاع في تكاليف السلع الأساسية والخدمات، مقابل بقاء مستويات الأجور والرواتب ثابتة دون تغيير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخل الاسمي والقدرة الشرائية الفعلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد يجعل الأسواق عرضة للتقلبات المالية وتغيرات أسعار الصرف، والتي لا تقتصر تداعياتها على السلع فحسب، بل تمتد لتشمل أجور النقل ومدخلات الإنتاج، مما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على المستهلك النهائي.
وحذر مختصون من أن اللجوء إلى زيادة الرواتب كحل وحيد قد يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم وزيادة الإنفاق التشغيلي دون غطاء إنتاجي حقيقي، مشددين على ضرورة تبني سياسات اقتصادية شاملة تستهدف كبح جماح الأسعار، وحماية قيمة العملة الوطنية، وتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد لضمان استقرار الوضع المعيشي للمواطنين.
