مدى الرافدين الاخباري - أكد النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد المساري، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لا يزال بانتظار استكمال الإجراءات الحكومية والتصويت عليه في مجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان.
وأوضح المساري أن التأخير يعود إلى إعادة تبويب التخصيصات المالية للوزارات المستحدثة، مؤكداً أن المشروع سيُحال إلى البرلمان واللجنة المالية فور إقراراه رسمياً من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أن حجم الإنفاق المقترح في الموازنة يُقدر بنحو 217 تريليون دينار، مع عجز متوقع يصل إلى 50 تريليون دينار، واحتساب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً وفق التقديرات الأولية.
