توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026، ليبلغ نسبة 6.7%. ويأتي هذا التوقع متجاوزاً تقديرات سابقة بفضل تحسن مؤشرات الأداء الكلي، كما أفاد مدى الرافدين الاخباري.
وأشار التقرير المالي الدولي إلى أن هذا النمو القوي مدفوع بشكل أساسي بتعافي قطاع الطاقة تدريجياً، وجهود الحكومة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، فضلاً عن تحسن أداء القطاع الزراعي والإنشائي.
كما أشاد التقرير بالمساعي الحكومية الحالية لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، مؤكداً أن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية سيعزز من قدرة الاقتصاد العراقي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
