أكدت هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس النواب على أهمية تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وخلال لقاء مشترك، شدد الجانبان على أن مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة. واستعرضت الهيئة منجزاتها الأخيرة وتطوير أدواتها
الوقائية، مؤكدة استمرارها في إحالة الملفات التحقيقية إلى القضاء وفق الأطر القانونية. من جانبها، أبدت اللجان النيابية المختصة التزامها بتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم مشاريع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام دون التأثير على عجلة المشاريع التنموية.
