تضع الأرقام الإيجابية والمفاجئة لسوق العمل الأمريكي، بزيادة قدرها 178 ألف وظيفة، صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة معقدة للغاية. فهذا النمو، المتزامن مع العودة المحتملة لضغوط أسعار النفط، يؤسس لقناعة اقتصادية بأن دورات التشديد النقدي والفائدة المرتفعة ستبقى
لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، مما سيؤثر بشدة على سيولة الأسواق الناشئة، ويسرع من هروب رؤوس الأموال، ويفاقم تكاليف خدمة الديون السيادية العالمية.