تتصاعد المطالبات البرلمانية وتأكيدات المختصين بضرورة توجيه الجهود الحكومية نحو مكافحة الفساد في الملفات الكبرى والمؤسسات المدرة للأموال، مع التحذير من قدرة بعض المتورطين على تغيير أساليبهم للالتفاف على الإجراءات الرقابية. ويشدد نواب على أهمية تشكيل لجان رقابية وقضائية مشتركة،
بعيدة عن التأثيرات الحزبية، لمراجعة العقود المالية وتقييم وإجراء مراجعة شاملة للمسؤولين التنفيذيين وتفعيل قانون الكسب غير المشروع. وفي هذا السياق، تؤكد جهات معنية أن حملات مكافحة الفساد مستمرة وقد أسفرت عن استرداد أموال ضخمة تقارب التريليون دينار عدا العقارات
والمسكوكات الذهبية، مع استمرار التحقيقات وإبرام اتفاقيات دولية لملاحقة المطلوبين المتواجدين خارج البلاد. ويعتبر أكاديميون وباحثون أن استدامة هذه الحملات ضرورة وطنية لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز ثقة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي الشامل وحماية المال العام.
