مدى الرافدين الاخباري - دعت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى فتح تحقيق شامل وتدقيق أصولي في ملف الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات المعنية بتنمية الثروة الحيوانية. وأوضحت الكتلة أن الملف أحيل سابقاً للجهات الرقابية،
وأن تجديد المطالبة يهدف لمتابعة الإجراءات ومحاسبة المقصرين. وأشارت المراجعات إلى وجود مؤشرات على استخدام الإعفاءات لأغراض تجارية أخرى كاستيراد الحديد والألمنيوم، فضلاً عن شبهات انتفاع مشتركة مع شركات خاصة. كما طالبت الكتلة بالتحقق من الصفة الوظيفية لأحد الأشخاص الذي
وقّع مخاطبات رسمية كمدير للعلاقات والإعلام دون سند قانوني ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.
