يشهد قطاع الطاقة في البلاد حراكاً إدارياً ورقابياً مكثفاً إثر سلسلة من الإجراءات المشددة وحملات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين بارزين في قطاع النقل والتوزيع. وتتزامن هذه التطورات مع حزمة من القرارات الحازمة التي أطلقتها الجهات المعنية لإعادة تقييم القيادات
وتفعيل لجان التدقيق الداخلي وتشديد الرقابة على عمليات الجباية لمنع الهدر. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس توجهاً جاداً لإعادة ضبط مفاصل هذا القطاع الحيوي وفرض معايير الكفاءة والنزاهة، بهدف ضمان استقرار المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
