كشفت جهات برلمانية عراقية عن وجود مخالفات وصفت بالخطيرة في عقد حكومي أبرم لتجهيز مديرية المرور العامة بمئات الدراجات النارية في محافظة الأنبار، مشيرة إلى رصد شبهات تتعلق بقيمة العقد المرتفعة والمواصفات الفنية للآليات. وأوضح نواب في تصريحات إعلامية أن
كلفة الدراجة الواحدة توازي سعر سيارة حديثة، فضلاً عن وجود تفاوت بين الموديلات المستوردة فعلياً وتلك المنصوص عليها في بنود العقد الرسمي. ودعت الأوساط النيابية الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح تحقيق شامل وفوري للتدقيق في إجراءات الإحالة، والاستلام، والمواصفات الفنية،
والتأكد من تنفيذ بنود التدريب والصيانة التي تضمنها العقد.
