تصاعدت الدعوات النيابية والأكاديمية لضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات التعليمية في البلاد، في ظل التزايد المستمر لأعداد الخريجين ومحدودية فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص. وأكد متخصصون على أهمية تحديث المناهج الدراسية واستحداث تخصصات علمية متطورة تلبي احتياجات الاقتصاد الحديث، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً وفعالاً في استيعاب الطاقات الشبابية، وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
Calls for Educational Reform to Align University Outcomes with Labor Market Demands
