كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن جهود حثيثة لإدراج فقرات ضمن الموازنة العامة تسمح باستيعاب المتقدمين للعمل في القطاعات الأمنية ممن استكملوا إجراءات الفحص. وأكدت اللجنة سعيها للاستفادة من هذه الطاقات البشرية لتعزيز قدرات وزارة الداخلية وباقي المؤسسات
الأمنية. وأشارت إلى وجود توجه عام لتثبيت المتعاقدين، وهو ما يتطلب معالجات تشريعية ضمن قانون الموازنة لسد النقص في الكوادر الأمنية وتوفير فرص عمل.
