أطلقت محافظة بغداد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى "تصحيح المسار البلدي" وتعزيز الإيرادات المحلية في العاصمة. وتتضمن الخطة الجديدة إخضاع الدوائر الخدمية لنظام تقييم شهري صارم لقياس نسب الإنجاز ومعالجة التقصير ميدانياً. كما تركز على تعظيم الموارد المالية بالطرق القانونية
مع فرض حظر تام على أي ممارسات غير مشروعة. وشملت التوجيهات حصر وإدارة الآليات البلدية، ومتابعة ملفات النظافة، وإزالة التجاوزات، وتسريع المعاملات العمرانية وتوزيع الأراضي. وتعهد محافظ بغداد بتقديم دعم قانوني كامل لمدراء البلديات لحمايتهم من الضغوط الخارجية، لضمان بيئة
عمل تتيح اتخاذ قرارات حازمة للنهوض بالواقع الخدمي.
