مجلس الوزراء يصادق نهائياً على مشروع الموازنة الاتحادية للعام المالي 2026 ويوجه بصرف الاعتمادات التنموية

صادق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاستثنائية التي انعقدت اليوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الجارية 2026. وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة حول آلية توزيع الاعتمادات المالية بين المحافظات، حيث تم التوافق على منح الأولوية القصوى للمشاريع المتعثرة في قطاعات البنى التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه والطرق والجسور. وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن الاعتمادات التنموية ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأسبوع القادم، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة حكومية تتأخر في تسديد مستحقات المقاولين والشركات المنفذة. وأوضح أن الموازنة تضمنت زيادة نوعية في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تصل إلى 12% مقارنة بالموازنة السابقة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تضمنت الموازنة بنداً مخصصاً لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية. وأشار المتحدث إلى موافقة المجلس على إنشاء صندوق طوارئ وطني بقيمة 500 مليار دينار لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات المفاجئة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الموازنة تعكس رؤية واضحة للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد المالي والإداري.