عقدت وزارة المالية مباحثات رفيعة المستوى مع وفد من البنك الدولي لتعزيز أطر التعاون الفني والمؤسسي المشترك. وتركزت النقاشات حول آليات تقديم الدعم الاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة، بما يضمن كفاءة التخطيط المالي وتلبية أولويات الإنفاق التنموي. وأكدت الحكومة مضيها
قدماً في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحديث الأنظمة المالية والضريبية والكمركية. من جهته، أبدى البنك الدولي استعداده الكامل لمواصلة تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي المنشود في البلاد.
