أعربت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل للإجراءات التي أطلقتها هيئة النزاهة الاتحادية لتدقيق ملفات المتقاعدين وتقاطع البيانات، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان إيصال الحقوق لمستحقيها الفعليين. وأكد رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، في بيان رسمي،
تثمينه للجهود الرقابية الرامية لكشف التلاعب والتزوير في ملفات ضحايا الإرهاب، مشدداً على أن هذه الحقوق تمثل أمانة قانونية ووطنية تستوجب أقصى درجات الشفافية. وأشار إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية لأرشفة وتدقيق البيانات إلكترونياً لقطع الطريق أمام الفساد،
مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بحقوق المستحقين الحقيقيين بل حمايتها.
