في خطوة تعكس التزام العراق التام بالمعايير القانونية الدولية وشفافية تحقيقاته، قامت السلطات الأمنية يوم 14 أبريل 2026 بتسليم مواطنين أمريكي وفنلندي إلى بعثاتهما الدبلوماسية في بغداد. وقد جاء هذا الإجراء بعد مسار طويل من التحقيقات الدقيقة التي أثبتت خلو
سجلهما من أي تورط في أعمال إرهابية أو ارتباط بخلايا تنظيم "داعش". تعتبر هذه الخطوة رسالة طمأنة بالغة الأهمية يوجهها العراق للمجتمع الدولي، مفادها أن مؤسساته القضائية والأمنية تتمتع بالمهنية والاستقلالية التامة بعيداً عن أية ضغوطات سياسية. كما أن هذا
الإجراء يسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات الثنائية الدبلوماسية مع الدول الغربية، ويبدد المخاوف المتعلقة بأوضاع الرعايا الأجانب. يرى خبراء القانون أن هذا الحدث يضع حداً للشائعات التي طالت النظام القضائي العراقي، ويؤكد على قدرة الأجهزة الاستخباراتية على الفرز الدقيق
وتطبيق ميزان العدالة وفقاً للأدلة والبراهين القاطعة دون المساس بحقوق الأفراد.
