أرجعت مصادر برلمانية عراقية تأخر إعلان الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة إلى استمرار المفاوضات السياسية المعقدة حول مشاركة بعض الفصائل المسلحة في الكابينة الحكومية. وتجري الحكومة حوارات مكثفة للحصول على توافق دولي يسمح بدمج الفصائل التي التزمت بحصر السلاح بيد
الدولة ضمن العملية السياسية، وسط مطالبات بحقائب خدمية ومناصب سيادية. في غضون ذلك، يتصاعد الجدل الداخلي حول الجدوى الاقتصادية والإدارية للإبقاء على مناصب نواب الرئاسات في ظل التوجه نحو ترشيد النفقات الحكومية.
