وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، باعتماد إجراءات رقابية استباقية لحماية المال العام، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد ومنع هدر الموارد عبر إصلاح آليات إبرام العقود الحكومية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن الاجتماع مع
ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة أثمر عن وضع شواخص إجرائية لحماية المال العام عبر التدقيق الاستباقي للمشاريع وتدارك مواطن الخلل. وأشار إلى أن الرؤية الحكومية ترتكز على التحول من كشف المخالفات إلى منعها قبل حدوثها، والحد من المغالاة في
تكاليف العقود، مع التأكيد على صياغة عقود قانونية عادلة بأسعار منصفة ومواصفات دقيقة لضمان عدم التواطؤ وتحقيق الاستدامة المالية.
