تشهد الأوساط البرلمانية العراقية حراكاً متصاعداً لمناقشة ملف الرواتب الوظيفية، وسط دعوات لإجراء إصلاحات شاملة تعالج الخلل العميق في النظام المالي، والذي يشمل ملفات مزدوجي الرواتب، والموظفين الوهميين، والفروقات الكبيرة بين رواتب الوزارات. وأكد نواب أن معالجة هذا الخلل تتطلب
إرادة حكومية جادة ووضع برنامج متكامل يعتمد معايير العدالة الاجتماعية بعيداً عن التأثيرات السياسية والمجاملات. وحذر مختصون من استمرار التفاوت القائم، مشددين على ضرورة إنصاف الطبقات الهشة من الموظفين وإعادة هيكلة سلم الرواتب لضمان حقوق الجميع.
