وصف محللون اقتصاديون وصول احتياطيات العراق من العملات الصعبة والذهب إلى أرقام غير مسبوقة بأنه "صمام أمان" للاقتصاد الوطني في ظل التقلبات العالمية. وأكدوا أن هذا الرصيد الضخم يمنح العراق مكانة قوية في المفاوضات المالية الدولية ويسهل عملية الحصول على
قروض استثمارية بشروط ميسرة لإعادة إعمار البنى التحتية. كما شدد المحللون على أهمية استثمار هذه الاحتياطيات في صناديق سيادية تضمن حقوق الأجيال القادمة وتوفر عوائد مالية مستدامة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. ويأمل الشارع العراقي أن تترجم هذه القوة المالية
إلى مشاريع خدمية وتنموية ملموسة تحسن من واقع المعيشة، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الصناعة والزراعة إلى جانب الثروة النفطية.
