أكدت أوساط اقتصادية أن الزيادة المستمرة في معدلات إنتاج وتصدير النفط لا تكفي وحدها لتحقيق التنمية ما لم تنعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين. وأشار خبراء إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على الواردات النفطية يجعله هشاً أمام
تقلبات الأسواق العالمية. وعلى الرغم من تحقيق إيرادات مالية ضخمة، إلا أن تخصيص الجزء الأكبر منها لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب يحول دون توجيهها نحو تطوير البنى التحتية وقطاعات الصحة والتعليم. وشدد المختصون على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية جادة تهدف إلى
تنويع مصادر الدخل الوطني، ودعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، لتحويل الثروة النفطية إلى أداة حقيقية لخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
