تُشكل التوقعات ببلوغ عائدات الجمارك العراقية 2.5 مليار دولار دليلاً ملموساً وقاطعاً على نجاح سياسات الأتمتة الشاملة والرقابة التقنية الصارمة. ويعتبر هذا التقدم المؤسسي في قطاع المنافذ الحدودية حجر الزاوية في استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتفكيك العقبات البيروقراطية، مما يسهم
تدريجياً في فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات الحادة لأسواق النفط الخام، ويمهد الطريق لتلبية متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
