وجه مجلس محافظة ديالى طلباً عاجلاً إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية للإسراع في حسم ملف المستحقات المالية المتأخرة لأكثر من 7000 موظف بصيغة عقود حكومية في المحافظة. وأكد رئيس المجلس، عمر الكروي، أن هذا التحرك جاء عقب التظاهرات السلمية
التي نظمها الموظفون المتأثرون للتعبير عن الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من ثمانية أشهر. وأكد الكروي تضامن المجلس الكامل مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، مشدداً على أهمية التعجيل بإطلاق مستحقاتهم أسوة ببقية المحافظات العراقية.
