أكد الناشط الحقوقي علي حبيب أن التشريعات العراقية والدستور يزخران بالمواد التي تصون حقوق الإنسان وتمنع الانتهاكات، مشيراً إلى أن العبرة تكمن في مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع. وبيّن حبيب أن ضمانات التقاضي ومنع التعسف
يجب أن تترافق مع قضاء مستقل وإجراءات سريعة لردع التجاوزات. كما شدد على أهمية دعم مفوضية حقوق الإنسان للقيام بواجباتها الرقابية، مقترحاً التوسع في استخدام الكاميرات والأدلة الرقمية داخل مراكز الاحتجاز لضمان الشفافية ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
