دخلت العلاقة بين الإدارة الأمريكية وقطاع صناعة السيارات المحلي نفقاً مظلماً بعد القرار الحاسم برفض طلبات إعفاء الشركات الكبرى من الرسوم الجمركية البالغة 50% على واردات الألومنيوم. وكانت شركات السيارات قد علقت آمالها على هذا الإعفاء كطوق نجاة مؤقت لتجاوز
تداعيات النقص الحاد في إمدادات الألومنيوم المحلي إثر الحرائق التي دمرت منشآت حيوية مؤخراً. وبررت الجهات الرسمية الأمريكية هذا الرفض الصارم بعدم كفاية المسوغات القانونية والاقتصادية المقدمة من الشركات. هذا القرار سيلقي بظلاله حتماً على خطوط الإنتاج وسيرفع من تكاليف
التصنيع الإجمالية للمركبات، مما يهدد بتمرير هذه الأعباء الإضافية إلى المستهلك النهائي ويقلل من تنافسية السيارات الأمريكية في الساحة الدولية.
