تقترب الكتل السياسية من طي صفحة الشواغر الحكومية، وسط حراك مكثف وتفاهمات متقدمة تمهد للتصويت على بقية الحقائب الوزارية منتصف شهر آب المقبل. وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن النقاشات تتركز حالياً حول تسع حقائب شاغرة، من بينها مناصب سيادية وخدمية،
حيث يجري التفاوض عليها وفقاً لمعايير الاستحقاق الانتخابي والتوازنات السياسية. ويرى مراقبون أن تأخير حسم هذا الملف يعود إلى انتظار وصول قوائم المرشحين النهائية، مؤكدين أن استكمال الكابينة الحكومية يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار العمل التنفيذي وتلبية تطلعات المواطنين الخدمية
والاقتصادية بشكل كامل.
