تشهد الأروقة الأوروبية ضغوطاً متزايدة وتوترات ملحوظة بشأن سياسات إدارة الحدود الخارجية، وذلك على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا. وأطلقت عدة دول أوروبية دعوات لتعليق العمل باتفاقية التنقل الحر وتشديد الضوابط الحدودية، معتبرة أن هناك تقصيراً في
حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، رفضت السلطات الإسبانية هذه المواقف، واصفة إياها بالمزايدات السياسية، واستدعت سفراء للاحتجاج على تصريحات طالبت بعزل إسبانيا عن الفضاء الأوروبي. وأكدت مدريد أن ما يجري يمثل تحدياً للسيادة الوطنية، مشيرة إلى التنسيق المستمر
لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الثغرات القانونية. وفي ذات السياق، استغلت أطراف دولية أخرى هذه الأزمة لتوجيه انتقادات سياسية لاذعة للحكومة الإسبانية، وذلك على خلفية مواقف مدريد الدبلوماسية الأخيرة تجاه قضايا الشرق الأوسط.
