وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت (30 أيار 2026)، بتأسيس المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، وذلك خلال اجتماع موسع خصص لمراجعة آليات تدقيق العقود الحكومية، بحضور قيادات رقابية وقضائية بارزة. وتقرر أن يرأس
رئيس الوزراء هذا المجلس، بعضوية رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لتعقب الملفات الرقابية ذات الأثر الاقتصادي والمهم في مختلف مؤسسات الدولة للحد من الهدر المالي، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء. كما شدد التوجيه على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع،
وتأليف لجنة مركزية للتدقيق الاستباقي للعقود لضمان توافقها مع القوانين والتخصيصات المالية النافذة قبل إبرامها.
