أثار قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيقية في إحدى الجامعات الحكومية البارزة جدلاً واسعاً حول معايير اختيار أعضائها، بعد ورود وثائق تشير إلى أن اللجنة تضم أشخاصاً نُقلوا سابقاً من الجامعة، وآخرين صدرت بحقهم عقوبات إدارية وقرارات بالعزل الوظيفي. وطرحت هذه
الخطوة تساؤلات جدية حول مدى التزام القرار بالضوابط الإدارية والقانونية، لا سيما ما يتعلق بضمان الحيادية والاستقلالية في إدارة التحقيقات. وحتى الآن، لم تصدر الجهات المعنية أو رئاسة الجامعة أي توضيح رسمي يكشف أسباب اختيار هذه الأسماء أو يرد على
الاستفهامات المطروحة في الأوساط الأكاديمية.
