تناولت تحليلات اقتصادية حديثة التحديات البنيوية التي تواجه إدارة الثروات والمال العام في العراق، مشيرة إلى أن السياسات المركزية الصارمة التي اعتمدت تاريخياً أدت إلى ضعف التنمية المستدامة وغياب الشفافية. وأوضحت التقارير أن المركزية المالية غالباً ما تعوق التوزيع العادل
للموارد وتستنزف الإمكانيات الاقتصادية والبشرية. وشدد خبراء على أهمية الانتقال نحو نظام فدرالي مالي حقيقي، مستلهم من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة، يعتمد على الشراكة التعاقدية العادلة والمساهمة الطوعية للأطراف في تمويل النفقات السيادية للدولة. وأكدوا أن التطبيق السليم للجوهر الدستوري
اللامركزي هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات فاعلة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.
