مدى الرافدين الاخباري - أعلن عضو لجنة التربية النيابية النائب مصطفى عبد الهادي عن حراك نيابي يهدف لحسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية وإنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية. وتدعم اللجنة جهود مطالبة الحكومة بتضمين تخصيصات تثبيت المتعاقدين ضمن
أولويات قانون الموازنة الاتحادية وفق الأطر القانونية. ويشمل هذا التحرك الكوادر المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (315) ممن أتموا أكثر من خمس سنوات خدمة، إضافة إلى المتعاقدين ضمن الدرجات الوظيفية المحددة ومديريات التربية المستوفين للشرط والضوابط.
