أطلق صندوق النقد الدولي صرخة فزع اقتصادية في 14 أبريل 2026، محذراً من أن استمرار النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط سيلحق أضراراً هيكلية جسيمة بالاقتصاد العالمي. وقد سلط التقرير الضوء بشكل مكثف على الوضع العراقي، كاشفاً عن تراجعات خطيرة في
حجم الصادرات النفطية نتيجة للاضطرابات الإقليمية وتعقيدات الشحن. يمثل هذا التراجع تهديداً وجودياً للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة على العائدات النفطية لتمويل موازنته التشغيلية ودفع رواتب الملايين من الموظفين. إن استمرار هذا النزيف الاقتصادي دون تدخل
حكومي سريع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد يشعل فتيل احتجاجات شعبية عارمة. يؤكد خبراء الشأن المالي أن الحل يكمن في تنويع الاقتصاد وتفعيل القطاعات الإنتاجية المعطلة كالزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد المفرط على تقلبات سوق الطاقة العالمية التي
باتت أسيرة للأمزجة الجيوسياسية والصراعات العسكرية العابرة للحدود.
