حذرت أوساط اقتصادية من التداعيات السلبية لمقترح قانون نيابي يتيح للموظفين الحكوميين الحصول على إجازات طويلة مع تقاضي نصف الراتب الاسمي، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنة العامة. وأوضحت الجهات المختصة أن دفع رواتب
لموظفين لا يؤدون خدمة فعلية، مع إمكانية انخراطهم في سوق العمل الخاص، يمثل استنزافاً للمال العام وتضخيماً غير مبرر للإنفاق الجاري. ودعت الأوساط المعنية إلى التريث في إقرار أي تشريعات توسع من الامتيازات المالية دون إجراء دراسات مستفيضة للكلف الاقتصادية
وتأثيرها المباشر على ميزانية الدولة.
