يواصل ملف التجنيد الإلزامي في العراق تصدر النقاشات السياسية والأمنية كأحد أبرز القوانين الجدلية. وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى به القانون لتعزيز الانتماء الوطني ورفد المؤسسات الأمنية بالكوادر، إلا أن غياب التوافق السياسي وعدم توفر الغطاء المالي اللازم لتغطية
نفقات التدريب والبنية التحتية يحولان دون إقراره. وتشير التقييمات الإستراتيجية إلى أن تطبيق القانون يتطلب ميزانية ضخمة ومعسكرات مجهزة وهيكلاً إدارياً متكاملاً، مما يرجح تأجيل البت فيه إلى دورات برلمانية لاحقة، مع استمرار اعتماد المؤسسات العسكرية على نظام التطوع والعقود.
